<h2>مسؤول أمريكي: الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري</h2><div data-empty="false">يبدأ لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما تركز على المضي في مسار التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، وتسوية اتفاق شامل للسلام والأمن، وبينما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية ونسف مناطق في عدد من مناطق الجنوب، أسفرت حملة تفتيش قامت بها قوات «يونيفيل»، في بلدة حدودية عن العثور على آلاف الكيلوغرامات من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.</div><div data-empty="false">وأكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في إطار إنشاء مناطق تجريبية، بالتعاون مع الجيش اللبناني.</div>وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيراً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».<div data-empty="false">ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div>وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة القصير قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية قد نفذت، صباحاً، غارة على دفعتين في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني.ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير، استهدفت بلدتي مجدل زون والمنصوري ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.<div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» أنها عثرت مطلع الشهر الجاري على قرابة 4 آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم، الشديدة الانفجار، خلال عملية تفتيش في بلدة حولا الحدودية. </div>وأوردت القوة في بيان، أمس: «في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم».وأضافت: «بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله».

غارات وتفجيرات في الجنوب.. و«اليونيفيل» تعثر على مخزون من «نيترات الأمونيوم» ببلدة حدودية

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما 4 أغسطس

<div data-empty="false">أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الثلاثاء أنها عثرت هذا الشهر على قرابة أربعة آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، في بلدة حولا الحدودية.</div><div data-empty="false">وأوردت القوة في بيان "في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم".</div><div data-empty="false">وأضافت "بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله".</div><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته، إن "كتابات باللغة العبرية" كانت على حاويات النيترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها "في عمليات الهدم" التي تنفّذها إسرائيل.</div><div data-empty="false">وتقع بلدة حولا في قضاء مرجعيون ضمن "المنطقة الأمنية" التي أعلنت اسرائيل إبقاء قواتها فيها، رغم تراجع وتيرة المواجهات مع حزب الله منذ توقيع واشنطن وطهران في يونيو مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، ثم توقيع لبنان واسرائيل اتفاق إطار برعاية أميركية.</div><div data-empty="false">ورغم تراجع وتيرة العنف، تنفّذ اسرائيل عمليات تفجير ونسف واسعة النطاق في العديد من البلدات والقرى.</div><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن أربعة تفجيرات على الأقل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولا منذ مطلع تموز/يوليو.</div><div data-empty="false">واستنكرت بلدية حولا في بيان في الثامن يوليو "بأشدّ وأقسى العبارات ما يقوم به العدوّ الإسرائيليّ من جرائم حرق وتفجير وتدمير للمنازل والمباني العامّة والممتلكات الخاصّة".</div><div data-empty="false">ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة، قابل للذوبان في المياه، ويستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضا في تصنيع المتفجرات.</div><div data-empty="false">ويرتبط نيترات الأمونيوم في ذاكرة اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت المدمّر الذي تحل ذكراه السنوية السادسة الأسبوع المقبل.</div><div data-empty="false">وأسفر الانفجار حينها عن مقتل أكثر من 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة. وعزته السلطات إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ العام 2014 في المرفأ. f</div>

"اليونيفيل" تعثر على أطنان من مركبات نيترات الأمونيوم في جنوب لبنان

مع قرب مرور 4 سنوات على الانفجار الذي شهده، وتحديداً في 4 أغسطس 2020، واهتزّ معه كل لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً وراءه مرفأً بلا معالم، وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء، ومشاهدات أبكت العيون وأدمت القلوب.
وفيما كشف الحقائق فيه لا يزال في خبر كان، لشدّة ما تتعرّض له هذه القضية من تسييس ومن فوضى في أولويّات التحقيق فيها، تمّ إطلاق مخطّط فرنسي لإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالتعاون مع السلطات المرفئية اللبنانية، وفق كلفة تتراوح بين 60 و100 مليون دولار، سيتمّ تغطيتها من إيراداته، والتي تعود نسبة 80% منها إلى الدولة، بما يمكّنه من إحراز تقدّم ملموس في أدائه.
وغداة إطلاق هذا المخطّط، استذكر اللبنانيون مجدداً لحظة حدوث أضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم، مخلّفاً ما ينحو من 235 قتيلا و7000 جريح، ومتسبّباً بدمار وتهجير طاولا نحو 300 ألف شخص.
  ومن بوّابة مخطّط إعادة إعمار المرفأ المقترح، الذي حظي بموافقة وزارة الأشغال وإدارة المرفأ بعد عمل تعاوني بين الخبراء الفرنسيين وإدارة المرفأ، فإن أكلاف الأشغال الإجمالية فيه تتراوح بين 60 و100 مليون دولار كحدّ أقصى، وتشمل كلفة إعادة بناء الأرصفة والطرقات، ومنها الرصيف رقم 9 الذي تضرّر من الانفجار  وتحسين الحركة في المرفأ بفضل خطّة جديدة خاصة بالحركة، واعتماد التقسيم الأمثل للقطاعات، والطاقة الشمسية لتغذية المرفأ بها استناداً إلى توصيات مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF).
وفيما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بوضع مخطّط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت الذي أعدّته فرنسا على طريق التنفيذ في «أسرع وقت ممكن».

العالم

World

العالم العربي

Arab

مرفأ بيروت: مخطّط لبناني ـ فرنسي لإعادة إعماره

4418162.jpg

مع قرب مرور 4 سنوات على الانفجار الذي شهده، وتحديداً في 4 أغسطس 2020، واهتزّ معه كل لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً وراءه مرفأً بلا معالم.

أكد الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنّ سفينة الشحن "روبيمار" التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر وباتت تمثل "خطراً بيئياً".
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت السبت أن السفينة غرقت بالفعل، فيما نفت وكالة أمن بحري بريطانية ذلك.
وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية في هجوم صاروخي في 19 فبراير أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
وتسبب ذلك بتوقّف السفينة وإجلاء طاقمها إلى جيبوتي. ومذاك دخلت المياه الى غرفة المحرّك وغرق مؤخّرها.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية ("سنتكوم") في بيان فجر الأحد، أن السفينة غرقت في وقت مبكر السبت.
وأضافت "كانت المياه تتسلل الى باطن السفينة ببطء منذ الهجوم غير المبرر".
وتابعت "يشكّل ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطرا بيئيا في البحر الأحمر. كما أن غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي".
وكان وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي حذّر قبل أيام من أن "غرق السفينة سيكون كارثيًا على البيئة اليمنية بسبب حمولتها الكبيرة من الأسمدة والمواد الخطرة".
وغداة الهجوم أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن "السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة"، بحسب تصنيف "البضائع الدولية البحرية الخطرة" (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.
وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا.
وبعد أيام من استهداف السفينة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.

Global

واشنطن تؤكد غرق سفينة استهدفها الحوثيون وتحذّر من «خطر بيئي»

أكد الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنّ سفينة الشحن "روبيمار" التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر وباتت تمثل "خطراً بيئياً".

وسط الحداد العام، مرّت أمس الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقائق فيه لا يزال في خبر كان، لشدّة ما تتعرّض له هذه القضية من تسييس ومن فوضى في أولويّات التحقيق فيها، فيما الانهيار الذي تعيشه البلاد على كلّ المستويات يمضي في استفحاله في ظلّ عجز المنظومة السياسية الملتهية بأولوياتها ومصالحها بدل اهتمامها بأولويات البلد ومصالحه.
وفيما جريمة 4 أغسطس 2020 المتمادية تتوالى فصولاً، ارتفع منسوب الكلام عن أن ما هو أفظع من جريمة ذاك اليوم هو التسليم بنتائجها الكارثيّة، واعتبارها أنها أصبحت من الماضي، وكأنّها قُيّدت ضدّ مجهول، وسُحبت من جدول الأولويّات الداخلية. وهكذا، استعاد تاريخ 4 أغسطس 2020، أمس، ومضاته ولحظة ارتفعت فيها المدينة إلى السماء لترسم على زرقائها ما عُرِف بـ«بيروتشيما» (نسبة إلى «هيروشيما»)، حيث بدت المناسبة قريبةً كلّ القرب عن تذكير المنظومة الحاكمة بإصرارها على الاحتفاظ بالحقيقة من دون أن تأذن في الاستماع إلى أيّ مسؤول عاصر التفجير وأشرف عليه.
ووسط أصداء محلية واسعة في الذكرى، وصدور ردود فعل خارجية ركّزت على ضرورة إنجاز التحقيقات القضائية العالقة والمجمّدة في الانفجار، استعاد اللبنانيون مجدداً، وتحديداً في السادسة والدقيقة الثامنة من مساء أمس، لحظة حدوث أضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها قبل 3 أعوام تماماً، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم، مخلّفاً ما ينحو من 235 شهيداً و7000 جريح، ومتسبّباً بدمار وتهجير طاولا نحو 300 ألف شخص، فيما فاقت قيمة الخسائر في الممتلكات مليارات الدولارات.
وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في أن تظهر العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال ميقاتي «لأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فإن الأمل، كل الأمل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد أرواح الشهداء بسلام ويتعزى المصابون وذوو الضحايا»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
في الأثناء دعا الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أمس الجمعة، إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية.
وقال الموفد الرئاسي الفرنسي، في تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية في لبنان على حسابها على موقع تويتر، «تذهب أفكاري إلى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار»، مضيفاً «يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي. وكما هو الحال دائماً في أوقات الشدة، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين». وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان أوردته السفارة الفرنسية في لبنان، عن أملها بأن «يمضي القضاء اللبناني في استكمال التحقيق بكل شفافية وبعيداً من التدخلات السياسية».

3 سنوات على «فاجعة بيروت».. والأزمة اللبنانية تتفاقم

target7725403110876818986.jpg

نظمت إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الملتقى الأول لفنيي المتفجرات من الخبراء والمُختصين والمحاضرين في هذا المجال من وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لفنيي المتفجرات.
وبتوجيهات من اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، افتتح العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، فعاليات الملتقى في مبنى إدارة أمن المتفجرات في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد الخبير خليفة حسن عيسى مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، والعقيد خالد محمد الشحي من شرطة أبوظبي، والمقدم الشيخ محمد عمر القاسمي نائب مدير التفتيشات والأبطال في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمهندسين المُختصين من مختلف الجهات المشاركة.
وأكد العميد الفلاسي في كلمة افتتاح الملتقى، أن الملتقى الذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لفنيي المتفجرات، يهدف إلى تعزيز التواصل والاتصال بين الخبراء والمُختصين في هذا المجال المهم، لغرض تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والرؤى وأفضل الممارسات المُطبقة محلياً وعالمياً والتي تسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة، مُتمنياً التوفيق للمشاركين كافة في الملتقى والاستفادة من أهم التجارب والخبرات والمعلومات القيمة.
فعاليات الملتقى
في فعاليات الملتقى، قدم الرائد مطر المزروعي رئيس قسم جمع وتحليل المعلومات الأمنية في إدارة أمن المتفجرات، عرضاً لعدد من الحوادث العالمية في مجال التعامل مع المتفجرات والتي وقع فيها أبطال فنيون ضحايا جراء بعض الأخطاء والممارسات في التعامل مع المواد المتفجرة، فيما قدم الرائد سالم عبدالله مسؤول التفتيشات والأبطال في شرطة رأس الخيمة، شرحاً عن مفهوم «الخردة العسكرية» وآلية التعامل معها.
وقدمت الملازم الأول المهندسة الريم عبدالرحمن عبدالله، عرضاً لرسالة الماجستير الخاصة بها والتي حملت عنوان «تطهير الميادين العسكرية من المتفجرات عن طريق عملية بيولوجية بوساطة نبات نجيل الهند»، شارحةً مفهوم التلوث بالمتفجرات في البيئة، وآثارها وعواقبها، وآلية التطهير البيئي لتنظيف البيئة من تلوث المتفجرات ومنها طريقة استخدام نبات «نجيل الهند» الذي يمتلك القدرة على النمو في العديد من الظروف المناخية ولا يتأثر بالجفاف والفيضانات ويستطيع امتصاص المواد الكيميائية في الطبيعة، فيما قدم الملازم الأول المهندس هزيم المنصوري عرضاً عن «التنبؤ بالتهديدات والأخطار المستقبلية للمتفجرات منزلية الصنع».
وقدم الملازم الأول المهندس حميد الحمادي شرحاً عن التجارب الخاصة بمادة نيترات الأمونيوم، فيما قدم الملازم الأول المهندس عبدالله ياسين عرضاً لأنواع التفجيرات وتصنيفاتها إلى جانب تقديم عرض لموضوع البالونات الحارقة. 
عصف ذهني 
وشهدت الجلسة الختامية للملتقى جلسة عصف ذهني تبادل فيها الخبراء مجموعة من الآراء والاقتراحات الفنية في مجال استشراف المستقبل الأمني في مجال المواد المتفجرة، وآلية جمع المعلومات الأمنية الموثوق بها المتعلقة وذات الصلة، والاستفادة من التطور التكنولوجي لتحسين البحث والتعامل مع المتفجرات.

شرطة دبي تُنظم الملتقى الأول لفنيي المتفجرات

انهار الثلاثاء آخر ثماني صوامع حبوب في الجزء الشمالي من الإهراءات التي تضرّرت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وجاء انهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وسقطت أجزاء من الإهراءات الشمالية على دفعات منذ 31 يوليو، كانت إحداها في الرابع من أغسطس، ذكرى حصول الانفجار، لكن سقوط اليوم هو الأكبر.
وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر ثمانية صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل.
في أبريل الماضي، اتخذت الحكومة قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الإهراءات معلما شاهدا على الانفجار. ولم تعمل السلطات على تفريغ الصوامع من الحبوب.
وأرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء كتاباً لوزير الأشغال علي حمية يطلب منه "الإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ".
وقال المهندس الذي ركب أجهزة استشعار داخل الصوامع إيمانويل دوراند "الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة" حتى الآن.
وقالت ماريانا فودوليان التي خسرت اختها في انفجار المرفأ "نحمّل السلطة مسؤولية الخسارة التي وصلنا إليها وانهيار الجزء الشمالي من الإهراءات".
وأضافت فودوليان "يجب حماية الجزء الجنوبي، والموقع ككل، ليكون ذاكرة جماعية لتفجير الرابع من آب".
وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفق وعدد من أحياء العاصمة.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
والتحقيق في الانفجار معلّق منذ أشهر بسبب عراقيل سياسية.
وأعلن حمية الأسبوع الماضي أن الحكومة اتخذت قراراً "بحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن التمويل سيكون من مانحين دوليين ومن وزارته.
وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.
ورغم مرور عامين، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.

سقوط أجزاء جديدة من إهراءات مرفأ بيروت

سقط جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت الأحد بعد تكرر اندلاع النيران فيه، قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع.
وفور انهيار الجزء المتصدع، غطى غبار كثيف أجواء مرفأ بيروت. ونقلت وسائل اعلام محلية أن صومعتين سقطتا حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدّع جراء الانفجار معرّض لـ"خطر السقوط". 
وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وقد امتصت الإهراءات، البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء. وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي حركة تهدد سلامتها.
وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من ان يسرّع ذلك "تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلاً وإنهيار أجزاء كبيرة منها"، وفق السلطات.
وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية بداية الأسبوع حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية.
وتضمنت التوجيهات وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.
واتخذت الحكومة في أبريل قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الاهراءات معلما شاهدا على الانفجار.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً، لصلته بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس 2020.
وأوقف خورخي موريرا البرتغالي، البالغ من العمر 43 عاماً، في مدريد أمس، ومُنح "إفراجاً مشروطاً" مع "منعه من مغادرة البلاد"، بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية.
وقالت المحكمة الاسبانية إن الرجل مطلوب في لبنان، "لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".
وكان الرجل أوقف أولاً في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد، وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية أمس في بيان.
وقال كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.
وقال ماكسيميليانو ماكنمارا، المسؤول في الانتربول في سانتياغو، إن "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الاربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".
ووفقاً لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق.
وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.
وبحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في يونيو 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.
في حينها كان خورخي موريرا يعيش شمالي البرتغال بين باكوس دي فيريرا حيث كان يقيم وبراغانسا حيث كان يعمل مديراً تنفيذياً لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.
وأدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.

إسبانيا توقف برتغالياً مطلوباً من الإنتربول لصلته بانفجار مرفأ بيروت

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً.

أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري اليوم الخميس، أنه سيتم هدم صوامع الحبوب المتضررة بسبب انفجار مرفأ بيروت في 2020، والتي يعتقد أنها منعت الانفجار الهائل في المرفأ من التسبب في أضرار أكبر بكثير مما تسبب فيه.
 وقال مكاري في تصريحات للتليفزيون عقب اجتماع للحكومة إن القرار جاء في أعقاب صدور تقرير عن شركة الخطيب والعلمي الهندسية اللبنانية، حذر من أن الصوامع ستنهار في غضون بضعة أشهر، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم يعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار أو من هم المسؤولين عن حصوله.
 وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
ويعتقد كثير من الخبراء أن الصوامع امتصت معظم آثار الانفجار وجنبت المدينة أضرارا أسوأ.
 وكانت عائلات ضحايا الانفجار طالبت ببقاء هذه الصوامع المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري، على الأقل إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.
وقال مكاري اليوم الخميس، إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري تخليدا لذكرى الضحايا.

لبنان يوافق على هدم صوامع الحبوب المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

أعاد القضاء اللبناني بعث النبض في شرايين العدالة، في ملف انفجار مرفأ بيروت، آخذاً بيدها ليضرب بمطرقتها كل محاولات التهويل والتهديد الهادفة لتدجين القضاء خلف قضبان السلطة، مؤكداً أنه سيد نفسه، مع ما يعنيه الأمر من كونه براء من دم منظومة النيترات وتسوياتها السياسية والحكومية لوأد تحقيق انفجار المرفأ، وتعالت الإشادات بالقضاة وحماية سلطتهم من هجمات المنظومة، وقطعهم أرجل المتسللين لعصمة أقواسهم وميزان عدالتهم، والمتسلّقين سياج المؤسسة، التي تُبنى على أعمدتها الأوطان، وارتفع منسوب الكلام عن أنّ الانتفاضة القضائية المشرفة أعادت خلط الأوراق، وأسقطت المسارات الملتوية، التي كانت المنظومة تسلكها لإعادة التقليع بالعمل الحكومي.
وبين حدي سيطرة السياسة على القضاء، أو أن يكون لبنان بخير لأنّ قضاءه بخير، وفي ضوء الحرب المعاكسة، التي خاضتها المنظومة، التي غطّت عملية تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ونامت على خطرها، حتى حصل الانفجار الكبير، ومنهم من كان يعلم ويغطّي أو كان يسكت ويخاف، أتى وقْع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالإجماع رد طلبات مخاصمة الدولة والقضاة ثقيلاً على المُدّعى عليهم في جريمة 4 أغسطس، لا سيما أن الهيئة فرضت نفسها المرجع الصالح المختص بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كف يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع رد محكمة التمييز دعوى الارتياب المشروع المرفوعة ضده، الأمر الذي أنصف صرخة أهالي ضحايا المرفأ، لاستعجال البت في طلبات الرد، ودعم استمرار المحقق العدلي في مهمته، وأصاب في المقابل المرتابين بالبيطار والمتضررين من تحقيقاته بنكسة مزدوجة، قضائية وحكومية، ربْطاً بربط النزاع، الذي يفرضه حزب الله بين الساحتين.
منحى تصاعدي 
ووفق المؤشرات الأولية، بات واضحاً أنّ معركة حزب الله مع التحقيق العدلي في جريمة المرفأ بدأت تأخذ منحى تصاعدياً، يضعها على فالق مذهبي خطير، لا سيما مع تصويرها على أنّها معركة التصدي لمظلومية في القضية، بدءاً من شق صفوف أهالي الضحايا وفرزهم مذهبياً، وصولاً إلى حد اتهامات طالت القاضي البيطار.
وفي المحصلة، فإنّ في المقلب الداخلي البحت كلاماً عن أنّ الألغام توضع في وجه المحقّق العدلي في تفجير المرفأ، والسكاكين تُشحذ للإجهاز على كل الجسم القضائي، وإرساء قضاء يرضي حزب الله، ويحمي المنظومة السياسية، وعن أنّ البيطار أصبح شبه وحيد في غابة سياسية شرسة، يواصل عملية حفره جبل لغز انفجار المرفأ بإبرة المعدّات المتوافرة بين يديه لكشف الحقيقة، التي لم تُكشف بعد عن انفجار بات يُدرّس في معاهد الغرب، فيما العصي السياسية والأمنية تنهال عليه من كل حدب وصوب.

لبنان.. القضاء يكسب جولة على السياسة في «انفجار المرفأ»

target6521330729290826526.jpg

في 27 سبتمبر الماضي، أوقف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلّغه طلب الردّ المقدّم ضدّه من الوزير السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق أمام محكمة الاستئناف في بيروت، ما أدّى إلى تجميد التحقيقات إلى حين البتّ بطلب الردّ، ووضْع الملفّ في مهبّ احتماليْن: إمّا استمرار البيطار في مهمّته، وإمّا كفّ يده وتعيين محقّق بديل عنه، يتولّى رفع راية القضاء البيضاء أمام «منظومة النيترات». ويومها، قيل إنّ السلطة السياسيّة حقّقت «نصراً» على العدالة، مع ما عناه الأمر من انتصار الباطل على القانون.
ويوم أمس، وتزامناً مع إحياء الشهر الـ 14 على الانفجار، انحسر الإحباط الذي كاد يضرب التحقيق في هذه القضيّة كليّاً، بعد سقوط كفّ يد القاضي البيطار، إذْ أصدرت محكمة الاستئناف المدنيّة قراراً قضى بردّ طلبات الردّ المقدّمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلّقة بكفّ يد المحقّق العدلي عن التحقيقات في ملفّ انفجار مرفأ بيروت شكلاً، لعدم الاختصاص النوعي، وبات الأمر في عهدة محكمة التمييز. وذلك، في تطوّر أحيا الأمل في أنّ تحقيقات المرفأ لا بدّ أن تصل إلى فكّ اللغز، وإنْ من دون أن يعني ذلك أنّ الخطر على العدالة في هذه القضيّة الوطنيّة قد زال. وهكذا، ارتفعت يد أهالي الضحايا تصفيقاً لما وصفوه بـ«القرار المنصِف»، ورفضاً لأيّ محاولة تسييس وفرْض أجندات، مرفقةً بتأكيدهم على عدم اتّهام إلا من يُتّهم قضائيّاً. أمّا القاضي البيطار، فعاد إلى عمله محرّراً من كلّ ارتياب غير مشروع، ومن كلّ ردّ مردود إلى أصحابه، فيما عاد ملفّ التحقيق في ‏انفجار مرفأ بيروت ليتقدّم إلى صدارة المشهد الداخلي، كنقطة ‏تجاذب سياسيّة- قضائيّة مفتوحة على شتّى الاحتمالات.‏
وما بين المشهديْن، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ ما كان يُراد منه «كفّ يد» صار «كفّاً صفع الخدّ السياسي»، بفرعيه النيابي والوزاري. وبالحكم الصادر، عاد القاضي البيطار إلى مزاولة المهنة، بعدما كسب «الجولة الأولى» في معركته المفتوحة ضدّ الحصانات ‏التي تطوّق سير العدالة، وبعدما وفّرت محكمة الاستئناف مهلة الأيام الفاصلة عن بدْء الدورة العادية لمجلس النواب. وبالتالي، وحتى تاريخ الثلاثاء الذي يلي 15 من الجاري، فإنّ لقاضي التحقيق العدلي صلاحيات تتحرّر من قبضة الحصانة النيابيّة، لتضرب عمق مجلس النوّاب. وعليه، تردّدت معلومات مفادها، أنّ البيطار سيحدّد جلسات استجواب بتواريخ جديدة للنوّاب ورئيس الحكومة السابق حسّان دياب، بعدما تزامنت تواريخ جلسات الاستجواب السابقة وفترة توقّف قاضي التحقيق عن العمل، نظراً إلى طلب كفّ اليد. ومع استئناف عمل البيطار بدءاً من اليوم الثلاثاء، تردّدت معلومات مفادها أنّه سيواجه مجدّداً عنابر يمتدّ زمنها إلى السفينة «روسوس» التي رست في بيروت، وكذلك إلى سفن أخرى، إحداها أيضاً عام 2014، وقد رست في مرفأ طرابلس، قبل أن تختفي حمولتها البالغة 1006 أطنان من نيترات الأمونيوم، كان يُراد إعادة تصديرها، وأُدخلت إلى لبنان على دفعات.
وفي الانتظار، وبين حدّي سيطرة السياسة على القضاء، أو أن يكون لبنان بخير لأنّ قضاءه بخير، ضجّت بعض القراءات السياسيّة والقضائيّة بالإشارة إلى أنّ يوم أمس دخل السجلّ الذهبي للعدالة في لبنان. فعلى رغم الأجواء الضاغطة والمشحونة، وعلى رغم التهويل، حكمت محكمة الاستئناف بردّ طلب ردّ القاضي البيطار عن دعوى المرفأ، مع ما يعنيه الأمر من عودة بعض الحقّ إلى أصحابه، بعد سنة وشهرين تماماً على جريمة تفجير المرفأ، إذْ أثبت القضاء اللبناني أنّه يمكن التعويل عليه، وأنّه يعرف كيف يكون أقوى من السياسة، إذْ لا حصانة لأحد أمام الدم الذي أريق، والموت الذي تمدّد، والخراب الذي تحقّق.

«فاجعة بيروت».. أولى الخطوات في مسار انتصار العدالة

أعلن الجيش اللبناني اليوم "الثلاثاء" أن قوة تابعة له ضبطت 28 طناً و 275 كيلو جرام من نيترات الأمونيوم في محطة للمحروقات في بلدة عرسال شرقي البلاد، وأوقف الجيش مواطنا لبنانياً وثلاثة أشخاص من الجنسية السورية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إنه "على إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش و دورية من مديرية المخابرات محطة محروقات في البلدة المذكورة وضبط في داخلها 28275 كيلوجرام من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%".
 وأرسلت عينة من النيترات "للتحقق من نسبة النيتروجين".
 يذكر أنه كان قد تم ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات(شرقي لبنان) في 17 سبتمبر الماضي. 
وكان انفجاراً قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ضبط أكثر من 28 طناً من نيترات الأمونيوم في عرسال شرقي لبنان

أعلن الجيش اللبناني اليوم "الثلاثاء" أن قوة تابعة له ضبطت 28 طناً و 275 كيلو جرام من نيترات الأمونيوم في محطة للمحروقات في بلدة عرسال شرقي البلاد،

أوقف المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلّغه طلب الرد المقدم ضده من الوزير السابق والنائب الحالي، نهاد المشنوق، أمام محكمة الاستئناف في بيروت، ما جمّد التحقيقات لحين البت بطلب الرد، الأمر الذي يحتاج شهراً. ووفق هذه التطوّرات فإنّ ملف التحقيق بات في مهب احتماليْن: استمرار البيطار في مهمته، أو كف يده وتعيين محقق بديل يتولى رفع راية القضاء البيضاء أمام «منظومة النيترات».
وسُجّل حدث حزين مفاده تحقيق السلطة السياسية نصراً على العدالة. وفي ضوء الحرب المعاكسة التي خاضتها المنظومة التي غطت عملية تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ونامت على خطرها، حتى حصل الانفجار الكبير، تمكّنت السلطة السياسية، بأحزابها الهاربة من الحساب والقضاء، والتي ترفع شعار الحصانة للمرتكبين والمطلوبين لثالث أكبر تفجير في العالم، وهو عصْف مرفأ بيروت، من استخدام مفاهيم النصوص القانونية لعرقلة التحقيقات، واستخدام منطق الصلاحيات لعدم تنفيذ مذكرات التوقيف وتبليغ مُدّعى عليهم وإعطاء أذونات بملاحقة ضباط وأمنيين. وفي الجانب الآخر من الصورة ثمّة تجربة لافتة كان بطلها القاضي البيطار، الذي غامر رغم كل المحاذير الأمنيّة والألغاز المحيطة به، وعلى رغم معايشته لما تعرّض له سلفه القاضي، فادي صوّان.
أعاد التاريخ نفسه، وواجه القاضي البيطار ما واجهه سلفه فادي صوان، وإنْ كانت المعركة في وجهه تبدو أشدّ إصراراً على كف يده من طريق تقديم طلب رده الذي تسلّمته محكمة الاستئناف المدنية من وكيل النائب المشنوق، تبعاً لما يفرضه هذا النوع من الطلبات من أصول ألزمت القاضي البيطار بوقف تحقيقاته التي كانت جارية على نار حامية، وقطع خلالها مسافة واسعة باتت تمكّنه من إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام، ويبدي فيه ما توصلت له تحقيقاته على صعيد ما توفّر لديه من معطيات على صعيد التفجير وأسباب اندلاع الحريق وإحالة المتهمين على المجلس العدلي.
ماذا بعد؟
وفي ضوء هذا التطوّر القضائي اللافت، الذي سبّب صدمة لأهالي الضحايا، وأعطى إشارة غير مشجّعة تجاه الخارج إلى عدم قدرة القضاء على التحرّر من الاعتبارات السياسيّة والضغوط، رجّحت مصادر قضائيّة لـ«البيان»، رد محكمة الاستئناف الطلب لعدم الاختصاص، بما يعني استئناف المحقّق العدلي تحقيقاته. ويلوح في الأفق صدام جديد بين المحقّق العدلي والسياسيين، وتأخير جديد في التقدم في اتجاه معرفة الحقيقة. 
تبلغ البيطار قرار «كفّ يده»، فعليّاً، قبل هذا التاريخ، برسالة تهديد ممهورة بالأحرف الأولى لـ«حزب الله»، توعّدته بعزله وتنحيته عن متابعة ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، كونه تجرّأ على تجاوز «الخطوط الحمر» وتضييق الخناق على المنظومة الحاكمة وهزّ أسس أركانها، ما اضطرّ الحزب لتصدّر المشهد والتصدّي للمحقق العدلي والدفع باتجاه «نسْف» تحقيقاته واستدعاءاته، فيما البيطار عازم على المضي قُدماً في تحقيقاته «حتى الرمق الأخير».

تقارير « البيان»

انفجار مرفأ بيروت.. تعليق التحقيق حتى إشعار آخر

target4853648827752668065.jpg

تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الأربعاء أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وتمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر الأربعاء من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي. وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق "لن تقتلونا مرتين".
وأمام قصر العدل، رفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها "القضية أكبر من قاض.. القضية الحقيقة" و"الشعب يحمي العدالة" و "لن ننسى". كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق "نهاية كل فاسد".
وقالت ريما الزاهد، التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ، لوكالة فرانس برس "نعاني منذ 13 شهراً من تدخلات السياسيين وأرباب الطوائف في مسار التحقيق.. ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون".
وأضافت "عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت أننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية (...) كأنهم يقتلوننا ونحن نتنفس".
منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علّق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.
وعلّق بيطار الإثنين التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.
وبعد نحو خمسة أشهر من تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو عزمه استجواب دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق، وكان ينتمي الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وجاء ذلك "تمهيداً للادعاء عليهم" بتهم "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" و"جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم "ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.

مئات اللبنانيين يتظاهرون احتجاجاً على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

علّق المحقق العدلي طارق بيطار الإثنين تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير سابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وقال المصدر القضائي لفرانس برس إن بيطار وبعدما تبلغ الدعوى بحقه من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق "علّق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت (...) بقبول الدعوى أو رفضها".
ويأتي هذا التطور بعد أيام على تسريب إعلاميين رسالة على لسان مسؤول في حزب الله الى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب، من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو عزمه استجواب دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق (الداخلية)، وكان ينتمي الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، "تمهيداً للادعاء عليهم".
وكان المشنوق تقدم الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف في بيروت بدعوى لتعيين محقق عدلي آخر.
ويأتي تعليق التحقيق الإثنين في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما كان بيطار حدد الخميس موعداً لاستجواب المشنوق والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة.
وفي 16 سبتمبر، أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه. وقد تقدم فنيانوس أيضاً بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية مطالباً بتنحية بيطار.
وغادر دياب الشهر الحالي إلى الولايات المتحدة برغم صدور مذكرة إحضار بحقّه وتحديد موعد استجوابه.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إن ما يحصل "يظهر بوضوح أن الطبقة السياسية اللبنانية ستفعل ما بوسعها لتقويض وعرقلة التحقيق.. وللإفلات من العدالة مجدداً في أحد أكبر الجرائم في تاريخ لبنان الحديث".

تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد طلب تغيير المحقق العدلي

قُتل 20 شخصاً على الأقلّ وأصيب 79 بجروح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار في شمال لبنان، على ما أعلن الصليب الأحمر الأحد.
ولم يتّضح على الفور سبب الانفجار.
وتأتي هذه المأساة لتُضاف الى مشاكل البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الوقود أدى إلى شلل في المرافق العامة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة في اليوم.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع الانفجار.
وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه "نقلت 20 جثّة" من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة. وأضاف أنّ 79 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.
وقال رجل في شريط فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية "انظروا كيف تحترق الناس"، فيما لم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من صحته بشكل مستقل.
من جهته، قال ياسين متلج، وهو موظف في أحد مستشفيات عكار، إنّ المنشأة استقبلت ما لا يقل عن سبع جثث وعشرات المصابين بحروق.
وصرح لفرانس برس أن الجثث "محروقة إلى حدّ لا يمكننا التعرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أيادٍ".
ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.
في وقت سابق السبت، تشكلت صفوف انتظار طويلة جدا أمام محطات الوقود فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأعلن الجيش السبت أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين".
ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.
وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ووقع الانفجار في عكّار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
ونتج الانفجار من كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها.
إلا أنّ التحقيق المحلي يراوح مكانه وسط اتهام الطبقة السياسية بعرقلته.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
الصليب الأحمر: 20 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج وقود ببلدة تليل شمال <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#لبنان</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#العربية</a><a href="https://t.co/ueyvybYF8r">https://t.co/ueyvybYF8r</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/taINwAewbu">pic.twitter.com/taINwAewbu</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1426714656324820997?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود شمال لبنان.."فيديو"

سنة كاملة مرت على الانفجار الذي هز لبنان ودمّر مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس العام الماضي، بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعياً، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
ولم تقدم التحقيقات الرسمية حتى الآن أي نتائج للرأي العام، بل أعاقتها صراعات السلطة بين النخبة السياسية. ويُشتبه في أنه تم انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم الكيميائية شديدة الانفجار. لكن لم يتضح بعد لماذا تم تخزينها دون إجراءات سلامة في المرفأ لسنوات؟ وكيف انفجرت؟ ومتى سُتجرى محاسبة المسؤولين؟.
أنقاض ورماد
كانت قوة الانفجار هائلة لدرجة أنه لم يقتصر على تحويل أجزاء كبيرة من الميناء إلى أنقاض ورماد فحسب، بل أدى أيضاً إلى تدمير المناطق السكنية المحيطة بشكل كبير. حتى إن العديد من اللبنانيين الذين شهدوا الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً في بلادهم يتحدثون عن أسوأ تجربة في حياتهم.
وكما لو أن الانفجار لم يكن صادماً بما يكفي لسكان بيروت... فقد تبعته مأساة لم تنته بعد. فمرفأ بيروت لم تبدأ إعادة إعماره حتى يومنا هذا. ولم تبدأ شركة فرنسية إلا مؤخراً في التخلص من الحبوب التي كانت مخزنة في صوامع بالقرب من موقع الانفجار والتي أصابها العفن. وبحسب تقديرات «مبادرة بيروت للتراث» غير الحكومية، دمر الانفجار حوالي 800 مبنى تاريخي، وتم ترميم ثلثها مجدداً.
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري اعتبر في هذه المناسبة أن «معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من (جوائز الترضية) القضائية لتنفيس الغضب العام».
تحرير العدالة
الحريري دعا، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى «تحرير العدالة من المبارزات السياسية والاستثمار السياسي»، مطالباً بتحقيق دولي شفاف في انفجار مرفأ بيروت. وقال إن «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة»، لافتاً إلى أن «هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني».
ورأى أن «للعدالة قاعدتين، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة».
مرحلة خطيرة
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال بدوره، إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً تهدد مصيره ومستقبله. وقال، في بيان صحافي اليوم نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على «تويتر»، إن انفجار الرابع من أغسطس الماضي كشف عورات البلد، وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة دولة الفساد.
وأضاف أن على الجميع إدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط، مشيراً إلى أن «تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين». وقال دياب: «لن تكون عدالة حقيقية في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذي أصاب العاصمة ومحيطها».
واعتبر أنه بعد مرور سنة على هذا الانفجار، لا تزال المعالم «صارخة، والوجع يدمي القلوب، ونار حرقة أهالي الشهداء والجرحى لم تنطفئ».
أين الحكومة؟
وبعد مرور سنة على الكارثة، يشعر الضحايا، أو بعضهم، بأن الحكومة تخلت عنهم. وحتى الآن لم يطلع أي ممثل سياسي رفيع المستوى على الوضع بعينيه. ويعتبر كثيرون أن تجارب الأشهر القليلة الماضية محبطة، وأن الحكومة لم تظهر نفسها طوال الوقت، وفقاً لما تنقل عنهم وكالة الأنباء الألمانية.
وبالنسبة للعديد من اللبنانيين يعتبر الانفجار وعواقبه مثالاً على تداعي النخبة السياسية الفاسدة التي استغلت البلد وخربته، إذ علقت في صراع مرير على السلطة ولم يتمكنوا من تشكيل حكومة جديدة منذ شهور، والبلد يعاني من شلل كامل.

سنة على انفجار مرفأ بيروت..هل العدالة تبخّرت على حرارة الانقسام؟

Lebanon

سنة كاملة مرت على الانفجار الذي هز لبنان ودمّر مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس العام الماضي، بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم،

تم أول أمس الأربعاء تنصيب تمثال خاص لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي عصف بالعاصمة اللبنانية الصيف الماضي.
التمثال، الذي حمل اسم "الرمز"، هو من تصميم الفنان اللبناني نديم كرم، وتم صنعه باستخدام قطع من الحطام الذي تناثر نتيجة للانفجار المدوي.
وأودى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياء عدة في المدينة.
وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ العام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.
تنصيب التمثال جاء بعد عام على الانفجار الذي غير وجه المدينة.

"الرمز".. تمثال من حطام انفجار مرفأ بيروت

تم أول أمس الأربعاء تنصيب تمثال خاص لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي عصف بالعاصمة اللبنانية الصيف الماضي.

في الطريق إلى الرابع من أغسطس المقبل، ذكرى مرور عام على الانفجار الذي طال مرفأ بيروت، وفي خضمّ الحديث عن إسقاط الحصانات ورفض إعطاء الأذونات بالملاحقات، أكد المحقّق العدلي في قضيّة المرفأ، القاضي فادي بيطار، على التوصّل إلى نقاط متقدّمة جدّاً في الجانب التقني من التحقيق، وقال: «بتنا على مشارف الانتهاء منه»، واعداً من يعنيهم الأمر، أنّ «التحقيق مستمرّ». أمّا أهالي الضحايا المفجوعين، فلا يزالون يتنقّلون من اعتصام إلى اعتصام، يحملون جراحاتهم ، يستصرخون ضمير السلطة الغائب، مهدّدين بإبقاء السلطتين السياسيّة والقضائيّة «تحت ضغط الشارع»، ويتوعّدون «منظومة النيترات»: لن تقتلونا مرّتين!
 القضاء
ولم يأتٍ كلام القاضي بيطار من العدم، بل اقتضاه فعل ما استتبع قنبلة «رفْع الحصانات»، التي كان فجّرها، في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين، ونوّاب حاليّين وقادة أمنيّين، والادعاء عليهم في الجريمة. ذلك أنّ تردّدات تهرّب الهيئة المشتركة لمجلس النوّاب من إسقاط الحصانة عن 3 نوّاب (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق)، بعدما ثبت مجدّداً، بحسب تأكيد مصادر معنيّة لـ «البيان»، أنّ أهل المنظومة عكسوا حقيقة أنّهم «الخصْم والحَكم»، في جريمة استقدام وتخزين شحنة «نيترات الأمونيوم»، التي دمّرت العاصمة فوق رؤوس قاطنيها، وأنّهم سيحمون أنفسهم حتى النهاية
مظّلة الحصانات 
وكان أركان السلطة تداعوا لحماية المُدّعى عليهم في الجريمة، منعاً لمقاضاتهم ومحاسبتهم، وتحميلهم مسؤولية إزهاق أرواح اللبنانيّين في انفجار 4 أغسطس من العام الفائت، إذْ خلص اجتماع الهيئة النيابيّة المشتركة، إلى تفعيل «مظّلة الحصانات» فوق رؤوس المسؤولين الضالعين في قضيّة «النيترات»، وصدّ طلب التحقيق العدلي رفعها عنهم، فكانت الحقيقة ساطعة في أعيْن أهالي القتلى أنّ أهل الحكم عازمون على طمس الحقيقة. وفي ضوء ما حصل، لم يترك أهالي قتلى المرفأ، حصانة «يتغطّى» خلفها المتّهمون، فلاحقوهم إلى منازلهم، وقرؤوا عليهم قرارهم الظنّي، وأفرغوا أوجاعهم تحت الشرفات، ولكن أحداً من المسؤولين لم يُسمع له صوت، حيث تخفّى المطالبون بالظهور وراء ستائرهم، وتركوا القوى الأمنيّة تخوْض المواجهة مع الأهالي المفجوعين.

نتائج البحث عن: نيترات الأمونيوم